التفريق للعلل: حيث ينص قانون الطلاق في الإمارات على إمكانية التفريق بين الزوجين في حالة تواجد بعض العلل التي تحول دون استقرار هذا الزواج علاوة على ذلك، يقدمون مشورة قانونية متخصصة مصممة خصيصًا لاحتياجات عملك. ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من https://www.google.co.za/url?q=https%3A%2F%2Foffers.a3lanie.com/2024/05/sharjah-law-office.html